توسعه نیمه پر لیوان انتخابات
توسعه با کالاهای مادی آغاز نمیشود با آدمیان و تربیت آن ها با مدیریت و با انضباط اغاز میشود بدون این سه مسله مهم منابع بنهان و دست نخورده باقی می ماند . از این رو توسعه فرایندی هدف دار است که مردم نقش کلیدی در آغاز آن دارند.
عدالت از دیدگاه قران مکاتب و نگرش ها
عدالت و رسیدن به آن در حقوق اجتماعی اقشار مختلف مردم یکی از دغدغه‌هاي اديان، مكاتب فكري و اندیشمندان بوده است. در دين مبين اسلام همواره ما مسلمانان به اين آيه مفتخر بوده‌ايم كه : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...ما پيامبرانمان را با دليلهای روشن فرستاديم و با آنها کتاب و ترازو، را نيز نازل کرديم تا مردم به عدالت عمل کنند...» سوره: الحديد.
در ساير اديان و همچنين مكاتب مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي که بسیاری از متفکران سیاسی و دینی، حتی افرادی چون مارکس و دیگر اندیشمندان اقتصادی و سیاسی، در نظریات خود به این دغدغه مهم (عدالت) توجه داشته‌اند. انقلابها و جنبش‌هاي سیاسی اجتماعی نیز بر مبنای نیل به این هدف بنیان گذاری شده اند، اگر چه بسیاری از آنها در نهایت با شکست مواجه گردیده اند و چه بسیار انسانهایی را فدا ساخته اند.
نگرش چپ ها به عدالت، به مفهوم تساوی افراد، با شکست سنگینی مواجه شد. آنگونه که عمده نظامهاي کمونیستی نتوانستند رضایت شهروندان خود را فراهم آورند. نظام كمونيستي تفاوتهای فردی و گونه ی از استعدادها را مد نظر قرار نداشت، در چنین نظامهایی طبقه ای کوچک از ثروتمندان مبتنی بر ساختار قدرت، نه استعداد و توانایی ذاتی، رشد مي‌یابند و در نهایت اکثر مردم در حد گذران زندگی، عمر مي‌گذرانند. چنین نظامهایی تجربه تاریخی تلخی را به مردم نشان دادند که نه تنها عدالتی در آن نبود که بی عدالتی در آن موج مي‌زد.
نگرش دیگر به عدالت، که برخواسته از توان و استعداد بشری است، نگرش فرصت یکسان به عدالت است. در این نگرش دولتمردان موظف هستند که با ایجاد قوانین و ضمانت اجرا، فرصتهای یکسان برای شهروندان خود به وجود آورند. این فرصتها، آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود. مسلما در جوامع توسعه یافته چنین دستاوردی وجود دارد و تقریبا بدان نزدیک هستند. فرصت برابر، اجازه شکوفایی همه استعدادها را ایجاد خواهد نمود و این امکان را فراهم خواهد ساخت که افراد بر اساس تلاش و استعداد خود به اهداف عالیه دست یابند انتخابات در تحقق عدالت اجتماعی در دولت های ایران به ویژه پس از انقلاب، یکی از مولفه های مهم سیاست پیشگان جمهوري اسلامي بوده است. قضاوت در مورد میزان موفقیت این سیاستمداران، در تحقق آن و همچنین نگرش آنها نسبت به عدالت، بحث و فرآیندی پیچیده است که باید با توجه به شرایط محیطی و زمانی مورد بررسی قرار گیرد، اما نیم نگاهی به موضوعاتی ساده در جامعه نشان مي‌دهد که ما تا ایجاد فرصت برابر برای شهروندان فاصله زیادی داریم
عدالت اجتماعی که پیش نیاز توسعه همه جانبه است، با آموزش و تغییر بافت فرهنگی مردم، رشد برابر انسانها با یکدیگر و پرهیز از بحث «خودي و غيرخودي»، «قومیت‌گرایی یا خاندان گرایی»، ایجاد سیستم‌های متمرکز و در نهایت ارائه مناسب خدمات اجتماعی مبتنی بر مالیات مردم، تحقق خواهد یافت. در سیستمی که عده ای خود را برتر و وارسته تر از دیگران بدانند و خاندان حاکمیتی ایجادگردد، تحقق عدالت امکان پذیر نخواهد بود
تفکر شورایی یا تفکر استبدادی
پیش از هر چیز، باید توجه داشت که نظام پیش از انقلاب اسلامی، نظامی استبدادی و خودکامه بود که به نقش شورا، مشورت و رایزنی هیچ توجهی نداشت. انتخاباتی که در آن زمان برگزار می شد، بیشتر فرمایشی بود و مردم در انتخاب نخبگان، نقش چندانی نداشتند؛ از این رو انقلاب اسلامی در پی مبارزه با ظلم، استبداد و یکه سالاری شاه بود و بیشترین دغدغه مردم و زمامداران امور آن بود که فرایند جمهوریت، به گونه ای در کشور نهادینه گردد تا جلوی تمرکز قدرت را بگیرد و افراد نتوانند، با در اختیار داشتن قدرت و اختیارات وسیع، به استبداد گرایش یابند. از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر نظام شورایی تاکید فراوان شد و بیش از صد بار لفظ «شورا» در آن به کار رفته است و بسیاری امور در نظام اسلامی بر شورا استوار گشته است که جلوه های آن را می توان در مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا، شورای عالی استانها، شورای عالی امنیت ملی، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای نظارت بر قانون اساسی مشاهده کرد
در اصل سوم قانون اساسی، بر «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش»تاکید شده است. در اصل ششم این قانون آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود» همان گونه که در اصل هفتم این قانون به صراحت آمده است: «طبق دستور قرآن کریم: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، شوراها، مجلس شورای اسلامی و شوراهای گوناگون، از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند و بالاترین مقام در کشور اسلامی نیز با مشورت به امور می پردازد. اصل 110 قانون اساسی نیز نخستین وظیفه رهبری را «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» اعلام کرده است. در اصل 100 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تاکید شده است که امور مردم با شوراهای شهر و روستا سامان می یابد
نظام استبدادی در مقابل نظام شورایی قرار دارد و مردم در آن حقی ندارند و مشارکت زیردستان و مشورت با آنان جایگاهی ندارد.اگر قدرت در جامعه، افسار گسیخته باشد و همه امور جامعه مبتنی بر اصل زور، حاکم مستبد هرگز اجازه مشارکت مردم و گزینش کارگزار را در جامعه به کسی نمی دهد، زیرا برای قدرت خود احساس خطر نمی کند و همه مصادر قدرت را در اختیار دارد و برای حفظ آن، به کسی احساس نیاز به کسی نمی کند.عدم مشورت با مردم و نبود مشارکت آنان در امور جامعه یا اجازه نیافتن آنان برای دخالت در امورشان، زمینه ای نامناسب ایجاد می کند و شاخصهای عدالت اجتماعی در جامعه، بی رنگ می گردد. زیرا، در هرم قدرت، جابجایی چندانی وجود ندارد و کسی از طبقات پایین تر، زمینه و موقعیتی نمی یابد تا بتواند به مصدر قدرت، حتی در سطح میانی، دست یابد.این در حالی است که در نظام شورایی همواره تلاش می شود که عناصر جدید وارد عرصه مدیریت اجتماعی و سیاسی گردند و به اصطلاح، چرخش نخبگان شکل می گیرد
در نظامهای استبدادی فهماندن اهداف به مردم و ایجاد انگیزه درونی در آنان، امری بی معنی است زیرا اعلام نیازها در جامعه استبدادی فرایند طبیعی و عادی خود را طی نمی کند؛ از این رو در این گونه نظامها، نیازها از بالا دیکته می شود.کسی حق ندارد که هدف و دستور خودکامگان مورد سؤال قرار دهد و شخص نافرمانبردار مجازات سنگینی می شود
در نظام استبدادی، شهروندان تنها مکلف و ملزم به اطاعت و پیروی هستند.در فرهنگ استبدادی، مردم به چشم نمی آیند و اجازه ندارند که چیزی طلب کنند.کسی حق نقد ندارد و همه باید بی چون و چرا به دستور دیکتاتور عمل کنند. از این رو «استبداد به نوعی حکومت گفته می شود که در آن مردم دارای نماینده، حق رای یا هر گونه سهم دیگری در اداره امور کشور نیستند، با دو ویژگی نا محدود بودن قدرت، سرکوب مخالفین» به واژه «استبداد»، مفهوم «جدید» اضافه می کند ،و در جوهر و ماهیت استبداد تغییر چندانی رخ نمی دهد؛ اما استبداد چهره عوض می کند و مستبد با استفاده از تسخیر افکار عمومی، با بهره از رسانه های اختصاصی، حق جلوه دادن خود، پنهانکاری و سرکوب نامحسوس مخالفان، روشهای خود را عوض می کند
از سوی دیگر، در نظام شورایی، حق مشارکت شهروندان و اظهار نظر آنان به رسمیت شناخته می شود.با فراگیری فرهنگ شورایی، فرهنگ نقادی از سوی شهروندان و نقدپذیری از سوی حاکمان در کشورها رواج می یابد و بستری مناسب برای مشارکت مردم در امور جاری، چانه زنی سیاسی و رسیدن به عدالت مهیا می شودو این خود یکی از مصداق های دخالت مردم در امور اداره کشور میباشد
بنابراین درغیر اینصورت اگر حکومت، اندیشه ها و فعالیتهای حاکمان کشوری اسلامی این گونه شود که افراد هیچ نقدی را برنتابند، جامعه در دوره کوتاه مدت به سمت ناعدالتی حرکت خواهد کرد.پیامد نظام شورایی، پذیرش رأی و سخن دیگران و شنیدن نقد و ارزیابی دیگران است که از مشارکت در امور سیاسی اجتماعی از درون آن بیرون می آید
در این میان انتخابات شورا ها به گونه ای عالی خود نشان میدهد ویکی از مولفه های استبداد را به راحتی و بدون هیچ گونه مناظره ی کنار میزند
شورا نیمه گمشده عدالت
از مهم‌ترين ويژگي‌هاي نظام شهرنشيني و مختصات زيستِ منطقه‌اي و ناحيه‌اي ايران نابرابري اقتصادي، خدماتي و اجتماعي است. با وجود برنامه‌هاي متوالي و تلاش‌هاي صورت‌گرفته در قوه مجريه و مقننه براي رفع تبعيض و نابرابري در پهنه سرزميني ايران، هنوز تبعيض از چهره اين سرزمين پاک نشده است. سؤال کلیدی این هست که نقش شوراهاي اسلامي در جلوگيري از نابرابري ورفع تبعيض و عدالت محله‌اي و در نهايت عدالت اجتماعي چیست شوراها مي‌توانند از طريق تأمين و توزيع مناسب خدمات و امکانات شهري در محدوده شهر، روستا و ناحيه براي تحقق عدالت اجتماعي گام بردارند؛ ازاين‌رو شوراها دراين‌خصوص نقش کليدي دارند مردم در این میان به عنوان بازیگران اصلی و گرداندگان این سیستم نقش ایفا میکنند هر چعقدر این نقش به خوبی اجرا شود ثمرات ان به کل جامعه تسری بیدا میکند عدالت نیز باید نیمه گمشده خود را در میان این کارکردها بیدا کند شورا به عنوان یکی از نمادهای اشکار دموکراسی و دخالت مردم در امور مدیریتی کشور باید از جنبه مردمی و عدالت محور خود دفاع کند و از خود مراقبت ویژه به عمل اورد تا در میان بازیهای سیاسی دولت و جناح ها مردمی بودن و خدمت به مردم را از یاد نبرد زیرا فلسفه شورا هم به حکم قران و هم به حکم قانون خدمت به تعالی جامعه و کشور است .
شاخصه های عدالت اجتماعی درسایه انتخابات
شاخص اول:
شایسته سالاری
از محوری ترین شاخصهای عدالت اجتماعی شایسته سالاری است.مقصود از شایسته سالاری این است که هركسي با توجه به موقعيت و مقام دروني و تخصص و شايستگي مي بايست عهده دار پستي در همان سطح شود و مدیر هر کس را با توجه به استحقاقی که دارد در جای شایسته خود قرار دهد
شاخص دوم:
مساوات و عدم تبعیض
برابري و مساوات در برخورداري از فرصت ها و امكانات از ابعاد عدالت اجتماعی است. معناى برابرى این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.
شاخصه سوم :
تساوی میان خود و رعیت
از شاخص هاي مهم ديگر عدالت اجتماعي که مسولان ارشد نظام بايد به آن توجه کند اين است که ميان خود و زيردستان يا مردم تبعيض قائل نشود. یکی از مشکلات که امروزه در سازمان های مختلف وجود دارد این است که مدیران آنچه برای خود می خواهند برای زیردستان خود نمی خواهند
شاخصه چهارم :
عدالت و آبادانى شهرها
شاخصه بنچم :
توجه ویژه به حقوق نیازمندان و فقرا
شاخص دیگر عدالت اجتماعی که در روایات به آن تاکید فراوان شده است توجه ویژه مسولان و کارگزاران به حقوق مستمندان و فقرادر جامعه می باشد.
توسعه نیمه بر لیوان انتخابات
انتخابات پدیده‌ای است که بر رویکردها و علایق توسعه‌گرایانه هر نظام سیاسی تأثیرگذار است. اولاً مشارکت سیاسی و انتخابات در شکل کلی آن به معنای تعیین سرنوشت یک نظام سیاسی و جامعه در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است. بنابراین نفس حضور مردم در صحنه انتخابات به معنای آن است که سرنوشت مسئله توسعه و پیشرفت نیز معین خواهد شد. البته این را هم باید در نظر داشت که صرف مشارکت مردم در انتخابات که نشانه‌ای واضح از اتحاد و انسجام ملی است، زمینه‌های اجتماعی را برای امر توسعه و پیشرفت مهیا میکند.
حضور گسترده و قابل قبول مردم در انتخابات و حمایت درخور از یک جریان سیاسی و فرد منتخب، موقعیت ملی و بین‌المللی مناسبی را برای پیشرفت جامعه و دولت فراهم میکند. اگر این کنش سیاسی و هوشمندانه مردم در انتخابات، به مشارکت مردم در فرآیند توسعه و پیشرفت منتهی شود و دولت مستقر بسترهای مشارکت اقتصادی مردم را مهیا کند، نقش مشارکت و انتخابات بر توسعه به شکل واضح و مؤثر تجلی می‌یابد؛ چرا که هیچ‌گونه توسعه‌ای بدون مشارکت مردم صورت نمی‌گیرد.
در این باره نقش رسانه‌ها و مراجع فکری تعیین‌کننده است، به گونه‌ای که بتوانند رفتار سیاسی مردم را به شکل هوشمندانه تنظیم کرده و این درک عمومی را در ساخت ذهنی مردم ایجاد کنند که حضور امیدوارانه و باانگیزه‌شان در انتخابات و امکانی که برای یک تفکر و دولت به وجود می‌آورند، نقش کلیدی و سرنوشت‌سازی در خصوص توسعه و پیشرفت آنها به همراه دارد.
آنچه در این زمینه اهمیت دارد، آن است که مردم باید این حقیقت را در ذهن داشته باشند که بین کنش و رفتار انتخاباتی آنها با مسئله توسعه و پیشرفت رابطه مستقیم و قطعی وجود دارد. در نظامهای سیاسی مبتنی بر مردم‌سالاری این حق به مردم داده شده تا بر مبنای رفاه و پیشرفت مورد مطالبه آنها، به تفکرات و افرادی که می‌توانند تأمین‌کننده خواسته‌های آنها باشند، اعتماد کرده و آنها را برگزینند. آنچه حائز اهمیت است، درک این نکته از سوی مردم است که بدانند هر چند آنها در تعرفه و برگ اخذ رأی انتخاباتی مانند ریاست‌جمهوری، نام یک فرد را می‌نویسند، اما در حقیقت با تجمیع این آرا در نهایت آنها کمیت و کیفیت توسعه و نظام سیاسی و جامعه خودشان را معین میکنند.
بنابراین، مردم پیش از انتخاب یک فرد، ضرورت دارد برنامه‌های کارشناسی شده و تیم سیاسی همراه کاندیداهای را رصد کرده و
انتخاب و گزینش خود را بر این اساس استوار کنند. این شناخت لازم، اما به اقدامات و فعالیتهای جریان‌ها و احزاب سیاسی برمی‌گردد. اما درباره جمهوری اسلامی ایران متأسفانه این ضعف و نقص به طوری جدی احساس میشود؛ چرا که کارکرد احزاب سیاسی در این زمینه آن است که با معرفی ایده‌ها و برنامه‌های خود معطوف به مسائل مشکلات کنونی و پیشرفت و توسعه جامعه را اعلام کنند؛ ضرورتی که در ایران جای خالی آن به شدت احساس میشود.
درباره رابطه انتخابات و توسعه نکته پایانی آن است که مردم باید آثار رأی دادن و کنش انتخاباتی خود را مشاهده کنند. درست است که نقش مردم با انتخاب یک تفکر و بازیگر سیاسی مقدمات توسعه و پیشرفت را معین میکند، اما از آن سو نمایندگان و منتخبان مردم در بخش اجرایی و تقنینی نیز باید برنامه‌های خود برای حل چالش‌های موجود و در پیش گرفتن توسعه را عملیاتی کنند. معنای این سخن آن است که این باور باید در مردم تعمیق شود که آثار و پیامدهای مشارکت سیاسی آنها در تحولات و رویدادهای سیاسی و خاصه انتخابات در زندگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی آنها به طور مستقیم اثر می‌گذارد. در نهایت درک این واقعیت هم حضور مردم در انتخابات و هم کیفیت انتخاب آنها را آگاهانه‌تر میکند